بن فرج: فتح ملف التسفير استعراض تم توظيفه سياسيا
قال السياسي الصحبي بن فرج عضو بلجنة التحقيق البرلمانية السابقة في التسفير لبؤر التوتر في برلمان 2014 و2019 ضيفا خلال استضافته في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 إنّ ملفّ التسفير معقّد يقف وراءه وفاق إجرامي وطني ودولي وتداخل للمال وللعلاقات الاستخباراتية والسلاح والإرهاب، مضيفا "لا يمكن فتح مثل هذه القضايا بالطريقة التقليدية وكأننا نتعامل مع مجرم عادي على أمل أن يعترف في التحقيق".
وتساءل "هل من المنطقي حلّ مثل هذه القضية وسط استعراض إعلامي مع الإكتفاء بالتحقيق مع شخصيات معروفة.. أعتقد أنّه تم التعامل مع ملفّ التسفير بتسرّع كما حدث مع معظم القضايا الكبرى لهذا يجب التحلّي بالقليل من الجديّة.. للأسف تم استغلاله لتوظيفه سياسيا واستسهال تبعاته".
وحمّل ضيف "ميدي شو" المسؤولية لصمت منظومة الحكم المتواصل بين 2014 و2019 عندما كانت أحزاب النهضة ونداء تونس والمؤتمر من أجل الجمهورية في السلطة، مشيرا إلى أنّ النواب قاموا بدورهم في السعي ومحاولة الكشف عن تفاصيل هذا الملفّ لكن كانت هناك رغبة سياسية في عدم فتح القضايا الحارقة.
وتحدّث الصحبي بن فرج عن الزيارة التي أدّاها رفقة نواب آخرين إلى سوريا سنة 2015 لبحث مثل هذه الملفات وتعرضهم لحملة تخوين واتهامهم بالتدخّل في السياسة الخارجية، لافتا إلى أنّ عددا من النواب لم يلزموا الصمت وبذلوا مجهوداتهم لكشف الحقائق.
وتابع "حققنا آنذاك مكسبا مهما تمثّل في التوصّل الى اتفاق مع مجلس النواب السوري لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مشتركة، فقط كان المطلوب مراسلة رسمية من البرلمان التونسي لتصبح الأمور رسميّة وصوّتنا على ذلك بالأغلبية صلب اللجنة لكن تغيرت المعطيات في الكواليس ولم يقع بعث المراسلة من مكتب المجلس ورئيسه".
وأكّد النائب في البرلمان المنحلّ أنّ عدم استئناف العلاقات مع دمشق أثّر على هذا الملف لأن سوريا كان مطالبها واضحة وقامت بمقايضة الاعتراف الدبلوماسي من تونس مقابل التعاون الأمني.
واستدرك الصحبي بن فرج أنّ الأجهزة الأمنية التونسية لديها كل تفاصيل هذا الملفّ هذا الملف وتملك كل المعطيات "لأن من قاموا بالتجنيد والشحن والتعبئة والتسفير كانوا ينشطون أمام الجميع دون مواراة لامتلاكهم غطاء سياسيّا في 2012" وفق تعبيره.
واعتبر أنّ ملفّ التسفير إلى بؤر التوتّر يعدّ من أخطر الملفات لتورّط أكثر من 10 آلاف مواطن تونسي في ممارسة اعمال إجرامية داخل دولة صديقة وشقيقة "كما يجب التفكير في أنّ تونس قد تعاني بسبب عودة الاف الإرهابيين إلى أراضيها.. لهذا لا يمكن حل الأمر وكأنها مجرد معركة سياسية واستعراض".
كما تطرّق النائب السابق إلى شهادة لجنة التحاليل المالية للبنك المركزي وامتلاكها لتفاصيل بعض العمليات المالية المرتبطة بجمعيات تنشط في الدعوة والشحن المعنوي والتجنيد في المساجد وعبر الانترنت وتحظى بغطاء سياسي وإعلامي، كاشفا أنّ هذه اللجنة تملك أسماء هذه الجمعيات وحساباتهم البنكية.
وأضاف "كاتب عام نقابة أمن مطار تونس قرطاج السابق عصام الدردوري قدم بدوره ملفا يحوي شهادات وأسماء على جوازات السفر وشهادات عائلات وعمليات الاستقطاب في السجون التي كان بعضها مخترقا وقدم تقريرا للجنة التحقيق في شبكات التسفير ووثائق تثبت تورط جهات رسمية في تزوير جوازات سفر لإرهابيين لتسهيل سفرهم للقتال بسوريا ومع ذلك لم يتقدم التحقيق في هذا الملفّ".
